اللاجئين السوريين في المانيا وأهم مشاكلهم

اللاجئين السوريين في المانيا قضية غاية في الأهمية، حيث أن هناك العديد من الباحثين على شبكات الانترنت على وضع هؤلاء اللاجئين هناك،

وهل توفر لهم بالفعل المانيا الدعم والحماية الذي هم بحاجة له، هذا هو مثار حديثنا في هذا المقال فتابع القراءة.

اللجوء في المانيا

منذ فترة طويلة ظهرت العديد من الجهود الامانية لدمج ما يقدر بنحو 1.3 مليون لاجئ وصلوا إلى البلاد في عامي 2015 و 2016، بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي لتدفق اللاجئين.

لقد جادلنا بأن الاندماج الناجح لـ اللاجئين السوريين في المانيا، رغم أنه مكلف على المدى القريب، سيحقق في النهاية فوائد اقتصادية كبيرة لمجتمع الشيخوخة السريع في المانيا

وهو افتراض يستند إلى فرضية أن البلاد ستنجح، في دمج القادمين الجدد في قوة العمل لديها.

لا يزال الوضع في عام 2019 معقدًا، العبء المالي على الدولة الالمانية كبير، وقد أثار وجود اللاجئين ردة فعل سياسية شديدة.

قرارات ميركل بشأن اللجوء في المانيا

غذى قرار المستشارة أنجيلا ميركل بفتح حدود المانيا في عام 2015 الارتفاع السريع للحزب اليميني البديل لالمانيا (AFD)

وساعد على توليد الشعوبية المناهضة للاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء أوروبا.

تعهدت ميركل نفسها بأن وضع عام 2015 “لا يمكن ولا ينبغي ولا يجب أن يتكرر”.

في ظل هذه الخلفية من الأهمية أن تنجح المانيا في جهودها التكاملية، وأن تمنع استمرار المشكلة الاجتماعية التي تحفز نيران كراهية الأجانب والنازية.

والخبر السار هو أن دمج اللاجئين السوريين في المانيا قد زاد بشكل ملحوظ.

حيث يلتحق اللاجئين السوريين في المانيا بالجامعة ويعملون بأعداد أكبر، مما يساعد على معالجة النقص في اليد العاملة في البلاد.

ازدادت الجهود المبذولة لتدريب طالبي اللجوء، وبدأت بعض الفوائد الاقتصادية لتدفق اللاجئين تتحقق.

من الجدير بالذكر أن المانيا تمتعت منذ عام 2015 بنمو اقتصادي كبير، وسجلت معدلات بطالة منخفضة، وكذلك فوائض قياسية في الميزانية الفيدرالية،

على الرغم من تكاليف استيعاب أكثر من مليون جديد. وعلى الرغم من ارتفاع عدد اللاجئين – الذين يحق لمعظمهم الحصول على مدفوعات الرفاه العام –

انخفض عدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في المانيا بالفعل في السنوات الأخيرة.

الاندماج لـ اللاجئين السوريين في المانيا

ومع ذلك لا يزال الاندماج الاجتماعي للاجئين بطيئًا، وما زال من الصعب قياس فوائد الاقتصاد الكلي على المدى الطويل،

وسط ارتفاع التكاليف العامة المستمرة والتداعيات السياسية المزعزعة للاستقرار.

تشير دراسة حديثة أجراها الاقتصاديون الفرنسيون في عام 2018 حول تأثير طالبي اللجوء على العديد من دول أوروبا الغربية بين عامي 1985 و 2015

على أن المحفزات الاقتصادية الناتجة عن هذه التدفقات تعد كبيرة، ولكنها تحتاج إلى ثلاث إلى سبع سنوات.

يبقى أن نرى ما إذا كانت المانيا تستطيع دمج معظم اللاجئين السوريين في المانيا بشكل فعال على المدى القريب وجني ثمار اقتصادية هائلة.

التكامل عملية طويلة الأجل والصورة مختلطة حتى الآن \، لكن الاتجاهات العامة تبدو مشجعة اعتبارًا من عام 2019.

ذروة اللجوء في المانيا

منذ عام 2015 عندما بلغ عدد اللاجئين السوريين في المانيا الى ذروتها، حاولت المانيا بشكل متزايد وقف تدفقات اللاجئين والمهاجرين الإضافية من خلال تشديد لوائح اللجوء الخاصة بها.

في يونيو من هذا العام فقط أصدر البرلمان الالماني تشريعا وصفته جماعة المناصرة Pro Asyl بأنه “قانون ضائع” ، لأن القانون يسهل ويعجل باحتجاز وترحيل طالبي اللجوء المحرومين.

على الرغم من هذه المحاولات فإن العدد الإجمالي للمهاجرين العاملين في المجال الإنساني في البلاد مستمر في الارتفاع.

لا تزال المانيا تتلقى أكبر عدد من طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي (على الرغم من أن الدول الأصغر مثل السويد تستضيف المزيد من اللاجئين كنسبة مئوية من إجمالي السكان).

احصائيات طلبات اللجوء في المانيا

اللاجئين السوريين في المانيا ليسوا الوحيدين الطالبين للجوء، فهناك عدد كبير من اللاجئين بألمانيا، في حين أن عدد طلبات اللجوء الجديدة في المانيا في عام 2018 قد انخفض تقريبًا إلى المستويات التي شوهدت قبل عام 2015 ،

إلا أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يلتمسون اللجوء أو غيره من أشكال الوضع المحمي زاد بنسبة 5 في المائة في عام 2017 ، ليصل إلى 1.7 مليون ، وفقًا لآخر إصدار متوفر إحصائيات رسمية.

من بين هؤلاء تم منح 1.2 مليون شخص تصريحًا بالبقاء في المانيا اعتبارًا من ديسمبر 2017، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.

لا يزال معظم اللاجئين القادمين إلى المانيا من الشباب – 84 في المائة من طالبي اللجوء الجدد في عام 2017 كانوا دون سن 35، وكان 60 في المائة من الذكور.

أنواع حماية اللاجئين في المانيا

قد تكون المصطلحات المستخدمة لوصف المهاجرين العاملين في المجال الإنساني في المانيا مربكة.

بينما يشار إلى هؤلاء المهاجرين عادةً باسم “لاجئين” – وهو مصطلح غير قانوني شائع – فإن للمصطلحات معاني قانونية محددة.

يمنح اللجوء للأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد من قبل الجهات الحكومية بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو المعتقدات السياسية أو عوامل أخرى.

وتسمى هؤلاء الأشخاص asylees. يُمنح وضع اللاجئ للأشخاص الذين يفرون من الاضطهاد من قِبل جهات

فاعلة تابعة للدولة أو غير حكومية على النحو المحدد في اتفاقية جنيف للاجئين – وهو تعريف أوسع.

ومع ذلك فإن معظم المهاجرين العاملين في المجال الإنساني في المانيا يتقدمون بطلب للجوء، وبعد ذلك يتم تصنيفهم على أنهم طالبي لجوء،

غالباً ما يواجه بعض هؤلاء مثل اللاجئين السوريين في المانيا اضطهاد الدولة، وبالتالي قد يكونون مؤهلين للحصول على اللجوء.

كما أنهم مؤهلون للحماية بموجب اتفاقية جنيف إذا كانوا يفرون من الاضطهاد في المناطق الخاضعة لسيطرة “الدولة الإرهابية”.

تصاريح العمل للاجئين

للعمل يجب أن يكون جميع اللاجئين في المانيا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وأن يتقدموا بطلب للحصول على تصريح عمل مبدئي، والذي يُمنح على أساس أن عملهم لا يؤثر سلبًا على فرص عمل الرعايا الالمان أو مواطني الاتحاد الأوروبي أو المقيمين الدائمين .

بمجرد الموافقة لا يتعرض اللاجئين السوريين في المانيا المقبولون لقيود العمل لمدة ثلاث سنوات.

بعد ثلاث سنوات يمكنهم التقدم للحصول على تصريح إقامة دائمة، والذي يتضمن تصريح عمل غير مقيد.

تتطلب الإقامة الدائمة دليلاً على أن اللاجئون لا يزالون مؤهلين للحصول على اللجوء، ويمكنهم إعالة أنفسهم مالياً، واكتساب اللغة الألمانية بطلاقة كافية.

المشاركة في التعليم

بالنظر إلى أن المؤهلات الأكاديمية الرسمية وقدرات اللغة الالمانية تعد ضرورة حيوية للوصول إلى الوظائف ذات المهارات العالية والدخول في برامج التدريب المهني،

فمن الأهمية بمكان أن يشارك اللاجئين السوريين في المانيا في التعليم إلى أقصى حد ممكن.

كان حوالي ثلث طالبي اللجوء الذين وصلوا في عامي 2015 و 2016 تحت سن 18 ، مما يعني أنه يجب دمج مئات الآلاف من الوافدين الجدد في النظام المدرسي.

تتباين اللوائح الخاصة بين الولايات الالمانية ، ولكن يُطلب من الأطفال اللاجئين عمومًا إكمال 9 أو 10 سنوات من الدراسة حتى بلوغهم الثامنة عشرة.

وفقًا للمدرسة التي يحضرونها ، يأخذ معظم الأطفال اللاجئين أولاً فصول خاصة للاندماج تؤكد اللغة الالمانية التعليم قبل المشاركة في الفصول العادية.

هناك أيضًا برامج خاصة تسمح للبالغين بالعودة إلى المدرسة للحصول على دبلومة اللغة الالمانية الأساسية (إكمال Hauptschule)

تؤهلهم للدخول في برامج التدريب المهني في المهن التطبيقية.

تغيير كيف يرى اللاجئين السوريين في المانيا ؟

قبل بضع سنوات قبل الشعب الألماني اللاجئين السوريين في المانيا بأذرع مفتوحة.

سادت أجواء محبة فيما كان يعرف آنذاك بسياسة الباب المفتوح التي تبنتها المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل.

نتيجة لذلك وصل عدد اللاجئين السوريين في المانيا إلى حوالي 700،000 في بضع سنوات.

ومع ذلك تغير هذا الرأي. أصبحت المسألة مصدر توتر وصراع بين الأحزاب السياسية الالمانية، خاصة مع زيادة شعبية الأحزاب المناهضة للاجئين مثل البديل لالمانيا،

التي فازت بمقاعد إضافية في البرلمان الالماني وحصلت على المركز الثالث بعد فوزها بنسبة 13 ٪ من الأصوات في عام 2017.

تحول الرأي العام لما يخص اللاجئين السوريين في المانيا، وأصبح اللاجئون أداة مساومة بين الأحزاب السياسية.

تصرف ميركل مع ازمة اللاجئين السوريين في المانيا

وعدت أنجيلا ميركل بتسريع عملية إعادة طالبي اللجوء والمهاجرين الذين رفضت طلباتهم دون حقوق في المانيا.

تعد قضية اللاجئين أحد أسباب انخفاض شعبية ميركل وحزبها؛ مما جعلهم يخسرون الانتخابات في بعض الولايات الالمانية.

ذكر هورست سيهوفر ، وزير الداخلية الألماني ، في يونيو الماضي أن التحالف الحكومي في برلين خفض عدد اللاجئين المسموح بدخولهم إلى المانيا بين 180،000 و 220،000 في عام 2018.

وقد التقت الحكومة بهذا الحد المخصص في الواقع قبل نهاية العام. ، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا في عدد اللاجئين القادمين إلى المانيا.

مخاوف اللاجئين السوريين في المانيا

يخشى العديد من اللاجئين السوريين في المانيا من أن تعقد حملة الإقامة الفرعية في المانيا تعقيد عملية التقدم للحصول على الإقامة في المستقبل.

بينما تناقش الأحزاب السياسية الحاجة إلى إعادة اللاجئين إلى وطنهم – وما إذا كانت الظروف التي دفعتهم إلى مغادرة بلدهم الأصلي لا تزال مستمرة –

يجد اللاجئين السوريين في المانيا أنفسهم عرضة لخطر إعادتهم إلى سوريا أو إلى بلد آخر ؛ الذي من المحتمل أن يعرض حياتهم وأسرهم للخطر.

ساهمت الحرب في أكبر أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، مما جعل اللاجئين السوريين في المانيا يأملون في تحسين الظروف المعيشية.

لم تؤد الحرب الأهلية السورية إلى تدمير البلاد وشعبها فحسب، بل أدت أيضًا إلى تدمير دول الجوار ، مما تسبب في اضطراب إقليمي.

أجبرت الحرب الأهلية السورية البلدان على وضع سياسات جديدة لمعالجة تدفق اللاجئين السوريين في المانيا.

الظروف المعيشية لـ اللاجئين السوريين في المانيا

رحبت المانيا بقيادة أنجيلا ميركل بآلاف اللاجئين السوريين في المانيا في البداية بسياسة الباب المفتوح.

انتظرت الحشود الألمانية وصول اللاجئين السوريين إلى ميونيخ من النمسا في عام 2015.

ومع ذلك فإن هذا الحماس اليوم يتصاعد مع ظهور الشعوبية والأحزاب اليمينية ، مما يؤثر على الظروف المعيشية للاجئين السوريين في المانيا.

وسط تسوية اللاجئين أصبحت وجهات النظر المناهضة للهجرة أكثر وأكثر شعبية بين الألمان.

هذا يجبر الحكومة على وضع سياسات تكامل فعالة يائسة للحد من التوترات.

الظروف المعيشية للاجئين السوريين في ألمانيا صعبة للغاية. يتم نقلهم إلى المستشفى حسب الحاجة بعد وصولهم إلى ظروف تهدد حياتهم بشدة.

في وقت لاحق يتلقى اللاجئين السوريين في المانيا مهام المخيم. بسبب العدد الكبير من اللاجئين، حيث اضطرت المانيا إلى بناء مخيمات الطوارئ.

هذه المعسكرات تفتقر إلى البنية التحتية عالية الجودة والمعدات اللازمة.

يتم تعيين بعض اللاجئين في ملاجئ مثل Tempelhof ، حيث ينامون في سرير صغير بين مئات آخرين في قاعة واحدة.

قوانين الدمج للاجئين

بسبب قوانين الدمج التي تحدد أفراد الأسرة لمدن مختلفة ، يجب أن يتحمل بعض اللاجئين انفصال الأسرة.

علاوة على ذلك قامت المانيا بتعليق سياسة لم شمل الأسرة بين عامي 2016 و 2018 للاجئين الذين ينتظرون الموافقة على وضعهم.

وفقًا للحكومة الالمانية تلقت سفارات ألمانيا 44،736 طلبًا لجمع شمل الأسرة في عام 2018 ، لكنها لم تمنح سوى 1500 طلب.

العمل الورقي للاجئين

لسوء الحظ تصبح الظروف المعيشية لـ اللاجئين السوريين في المانيا أكثر صعوبة بمجرد بدء العمل الورقي.

قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ثمانية عشر شهراً حتى يتم الاعتراف بك كطالب لجوء.

في معظم المدن لا يمكن للاجئين الانضمام إلى برامج الدمج إذا لم يكونوا من طالبي اللجوء.

وفقًا للقانون الالماني فإن اللجوء حق معطى لأي شخص يفر من الاضطهاد السياسي. ومع ذلك فإن عملية منح مركز اللاجئ بناءً على قانون اللجوء وقانون الإقامة يمكن أن تكون طويلة.

مستقبل أكثر إشراقا للاجئين

ومع ذلك تواصل السياسات الالمانية ، بتوجيه من ميركل ، السعي لتحقيق تكامل فعال.

انخفض إجمالي بطالة اللاجئين بشكل حاد من 50.5 في المائة إلى 40.5 في المائة في منتصف عام 2018 ، بناءً على معهد بحوث التوظيف.

وخلصت الدراسة أيضًا إلى أن نصف عدد اللاجئين سيتم توظيفهم بحلول عام 2020.

وهذا تقدم متفائل بالنظر إلى حاجز اللغة بالإضافة إلى حقيقة أن 80 في المائة من اللاجئين الذين وصلوا في عام 2015 لم يحصلوا على شهادة جامعية.

هذا ممكن التحقيق لأن تسوية اللاجئين تتحسن مع الظروف المعيشية العامة لـ اللاجئين السوريين في المانيا.