انتقادات وشكاوى ضد تدريس مادة التربية الدينية في مدارس بافاريا
تلقت المحكمة الدستورية بولاية بافاريا الالمانية، اليوم الثلاثاء، شكوى مقدمة من المعلم التربوي “إرنست-جونتر كراوزه” واتحاد حرية الفكر في الولاية، ومجموعة ميونخ الإقليمية المدعومة من مؤسسة جيوردانو-برونو، ضد تدريس “مادة التربية الإسلامية” ضمن قائمة المواد الاختيارية، بعد إقرارها من قبل برلمان الولاية.
ونقلت وكالة الأنباء الالمانية عن المتحدثة باسم المحكمة، أنّ هذه الشكوى تركز على عدم توافر الشروط المطلوبة لتطبيق هذه الخطوة.
تجدر الإشارة إلى أنّ برلمان ولاية بافاريا، وافق يوم الثلاثاء على تحويل النموذج التجريبي لمادة التربية الإسلامية على مستوى ألمانيا إلى مادة دراسية عادية. لتحل المادة محل مادة التعليم الديني، وتنضم إلى قائمة المواد الاختيارية في المنهاج المدرسي.
وبذلك تكون هذه المادة إلى جانب مادة الأخلاق، وهي مهمة للتلاميذ المسلمين في نحو 350 مدرسة.
وتهدف هذه الخطوة التي أقرها البرلمان إلى نقل المعرفة عن الدين الإسلامي بواسطة معلمين حكوميين، وبتوجيه أساسي للقيم باللغة الألمانية “في إطار روح نظام القيم الذي يتضمنه القانون الأساسي والدستور البافاري”.
من جهة أخرى، انتقد مقدم الشكوى القرار، بحجة أنّ القانون يخلط بطريقة غير مسموح بها وغير شفافة بين تدريس العلوم الإسلامية بشكل تكون الولاية مسؤولة عنه، وبين تدريس التربية الإسلامية في إطار موجه دينيا.