مكاتب الضرائب الألمانية تستهدف الجمعيات الخيرية

بعد أن فقدت مجموعة مؤسسات خيرية مكانتها غير الربحية، تخشى هذه المؤسسات قيام السلطات الألمانية بفرض ضرائب عليها، و ذلك بسبب قيام وزير المالية في برلين بتجريد أقدم منظمة مناهضة للفاشية VVN-BdAمن وضعها غير الربحي بسبب علاقاتها مع الأحزاب السياسية المتطرفة.

و قد دافع السياسيون و الزعماء اليهود عن اتحاد المناهضين للفاشية التي تأسست عام 1947 من قبل الناجين من الهولوكوست و مقاومي الاشتراكية القومية، و أشارت المنظمة إلى أن العديد من المقاتلين الأصليين المناهضين للنازية كانوا شيوعيين .

و قد تجمعت منظمات غير ربحية أخرى حول VVN-BdA ليس لأنها تتقاسم بالضرورة ميولها السياسية ، و لكن لأنهم يعتقدون أن الضرائب تعاقب الآن المؤسسات الخيرية و تمنعها عن اتخاذ أي منصب سياسي.

و عندما خسرت مجموعة Attac للحملة المناهضة للعولمة معركة قانونية استمرت ست سنوات للحفاظ على وضعها الخيري أمام المحكمة الفيدرالية في ميونيخ، إضافة إلى خسارة مجموعة الحملة البيئية Compact وضعها الخيري في أكتوبر، و فقدان DemoZ  – وهي مركز اجتماعي و ثقافي في لودفيغسبورغ مكانتها في وقت سابق من هذا الشهر.

و قالت فراوك ديستيلراث المتحدثة باسم Attac : “هناك اتجاه واضح للحكومة الألمانية بإزالة الصفة الخيرية من جميع الأصوات الناقدة لها”.

و يجدر الذكر أن OSF ، التي تدعم المجتمع المدني في 120 دولة ، بموقع فريد نقلت مقرها الرئيسي من بودابست إلى برلين هرباً من القيود الجديدة المفروضة على المنظمات غير الحكومية التي فرضتها حكومة فيكتور أوربان.

وقال كاليسكان : “ألمانيا لديها بالفعل فهم ديمقراطي تعددي قوي للحرية، و إذا بدأت ألمانيا في الحد من هذا المجتمع المدني التعددي ، فإن ذلك سيرسل إشارة إلى دول أخرى،  و  إذا قدمت ألمانيا نفسها كمدافع قوي عن حقوق الإنسان ، على سبيل المثال في الاتحاد الأوروبي ، يمكن أن تكون صورة ألمانيا سيئة مقابل البلدان الأخرى من العالم”.

و يجدر الذكر أنه عادة في ألمانيا جميع الجمعيات غير الربحية تعفى من الضرائب و عندما تزال هذه الصفة غير الربحية منها تصبح عرضة للضرائب المختلفة، و وفقًا لـ VVN-BdA ، يمكن أن يؤدي القرار إلى فرض ضرائب كبيرة تعرض وضع الجمعية بشكل عام للخطر. بالإضافة إلى ذلك ، قال ويلمز ، إن الحكم يشبه “إخبارنا أننا لسنا ذو قيمة اجتماعية ، أو أننا مجرد تطرف ، أو أشياء من هذا القبيل”.

و قال وزير المالية أولاف شولز أن قرار المحكمة بشأن Attac و غيرها أتى من منطلق أن المنظمات التي تدافع عن الديمقراطية و حقوق الإنسان أسوأ من أي جمعية أخرى لذا تحتاج إلى تغيير قانون الضرائب.