هل تطبق ألمانيا قرار الحد الأدنى للأجور تلبية للاتحاد الأوروبي؟

أخبار المانيا- تخطط مفوضية الاتحاد الأوروبي إصدار قواعد قريبًا، حول كيفية قيام الدول الأعضاء بتحديد الحد الأدنى للأجور، ومن المتوقع النظر في آراء النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل في أوروبا بحلول شهر سبتمبر.

وقال المفوض الاجتماعي للاتحاد الأوروبي نيكولاس شميت في مقابلة مع وسائل الإعلام الأجنبية: “لم نتخذ قرارًا بعد وسنأخذ تعليقات الشركاء الاجتماعيين في الاعتبار” .

وأوضحت الوثيقة التي أصدرتها المفوضية للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين أنه يمكن للسلطة وضع معايير ومتغيرات يتم على أساسها حساب المبلغ المناسب للحد الأدنى للأجور، ويمكن أن تطالب بروكسل الحكومات أيضًا بإشراك النقابات وأصحاب العمل في هذه العملية.

ويتم مناقشة أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون 60 % من متوسط ​​الدخل في البلاد، ففي ألمانيا على سبيل المثال، يجب أن يرتفع الحد الأدنى من 9.35 إلى 12 يورو كما طالبت النقابات.

وشدد المفوض شميت على أن نسبة 60 % ستلعب دورًا كبيرًا في تحسين الأجور، ولكن من ناحية أخرى فإن لوكسمبورج لديها بالفعل قانون الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوروبي ، لكنها أقل من 60 % من متوسط ​​الدخل في البلاد، وفي الوقت نفسه ، هناك دول حيث الحد الأدنى للأجور منخفض حقًا ويعتمد عليها الكثير من الناس، وهذه البلدان أعلى من 60 % مثل بلغاريا.

ويمكن أن تجبر لوائح الاتحاد الأوروبي دولًا مثل لوكسمبورج أو ألمانيا على فرض حد أدنى أكثر سخاء للأجور، وقال شميت: “لا أستبعد أنه حتى في البلدان ذات الحد الأدنى المرتفع نسبيًا للأجور سيكون من الضروري رفع ذلك، إن التنظيم يؤثر فقط على البلدان ذات الأجور الدنيا، ولكن يجب أن يكون إطارًا لجميع الدول”.

وأكد شميت أن قواعد الاتحاد الأوروبي لن تجبر الدول على تطبيق الحد الأدنى للأجور إذا تم ضمان العمال بأجور عادلة من خلال المساومة الجماعية.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور وقواعد المساومة الجماعية تهدف إلى زيادة التقارب في الأجور و التقارب الاجتماعي والاقتصادي، حيث ينبغي أن تصبح الاختلافات بين الدول الأعضاء الغنية والفقيرة أصغر.

ولاية ألمانية تعلن منح الإقامة لـ500 لاجئ

تسجيل 394 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا